بدهكار خود ، پول تعيين شده و يا معادل آن را به تومان دريافت كند ، تا وفاى به غير جنس باشد و رباى حرام لازم نيايد . سه : بانك كالايى را به مبلغى ، مثلًا هزار و دويست تومان ، به صورت نسيه به مشترى بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغى كمتر از آن ، مثلًا هزار تومان ، بخرد . اين شكل معامله نيز در صورتى كه در بيع اول ، شرط شده باشد كه بانك كالا را مجدداً نقداً به كمتر از قيمت نسيهء آن بخرد و يا قبل از عقد شرط كند و عقد را بر آن مبتنى سازد ، صحيح نيست ؛ ليكن اگر چنين شرطى در ميان نباشد ، اشكالى ندارد . گفتنى است كه اين راهها اگر هم صحيح باشد يك هدف اساسى در معاملات بانكى را تحقق نمىسازد و آن اينكه بانك بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسيد قرض پول بيشترى را به عنوان دير كرد مطالبه نمايد زيرا گرفتن سود در صورت تأخير بدهكار در اداى بدهى خود ، رباى حرام است . اگر چه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند . مسأله 2 قرض گرفتن از بانكهاى دولتى ، به شرط پرداخت سود ، جايز نيست ؛ زيرا ربا است و در آن تفاوتى ميان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نيست . و اگر كسى با اين شرط از بانك دولتى قرض كند ، قرض و شرط آن ، هر دو باطل است ، زيرا بانك مالك اموال خود نيست تا آنها را به تمليك قرض گيرنده درآورد . براى رهايى از اين اشكال ، قرض گيرنده مىتواند مبلغ مورد نظر را از بانك به عنوان مجهول المالك بگيرد ؛ البته احوط آن است كه اين كار با اجازهء حاكم شرع باشد و پس از رجوع به حاكم براى اصلاح آن ، در آن تصرف كند . در اين حال دانستن اينكه بعدها ، بانك اصل مبلغ و سود آن را قهراً دريافت مىكند اشكالى وارد نمىكند ، و اگر بانك طلب خود را مطالبه كرد ، پرداخت آن جايز است ، زيرا كه نمىتواند از بازپرداخت آن خوددارى كند . مسأله 3 سپرده گذارى در بانكهاى خصوصى به معناى قرض دادن به آنها با شرط نكردن سود ، جايز است . بدين معنا كه قرض دادن را متوقف بر ملزم داشتن بانك به پرداخت سود نكند . نه آنكه خود شخص ، در درون خود بناى مطالبهء سود در صورتى كه بانك آن را نپرداخت نداشته باشد زيرا كه بناى بر مطالبهء چيزى با شرط نكردن قابل جمع است . همچنان كه بناى مطالبه نكردن باشرط كردن قابل جمع است و شخص مىتواند چيزى را شرط نكند و خواستار آن گردد و يا شرط كند امّا آن را مطالبه نكند . مسأله 4 سپرده گذارى در بانكهاى خصوصى به معناى قرض دادن به آنها با شرط دريافت سود ، جايز نيست ؛ و اگر كسى چنين كند ، اصل سپرده گذارى صحيح و شرط باطل است ؛ و اگر بانك سود را پرداخت كرد ، او مالك نمىشود ، ولى اگر مطمئن باشد كه مالكان بانك حتى در صورت علم به عدم مالكيت شرعى به تصرف او در اين مال